معامله به قصد فرار از دین

نظر اکثریت

بزه انتقال مال به قصد فرار از دین صرفاً پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه محقق می گردد چرا که

اولاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفاً در خصوص مقررات مربوط به محکومیت است،

ثانیاً یکی از مجازات های این بزه جزای نقدی معادل نصف محکوم به می باشد که این موضوع حکایت از این دارد که بایستی حکم محکومیت قبلا صادر شده باشد تا میزان محکوم به مشخص باشد،

ثالثاً در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دین موضوع اسناد لازم الاجرا نیز جرم انگاری شده بود لکن قانونگذار که در مقام بیان می باشد با اطلاع از این موضوع در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید این قسمت را حذف نمود که حکایت از محدود شدن دائره شمول این بزه می باشد.

نظر اقلیت

باتوجه به اینکه در مصدر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت مدیون و انگیزه استفاده شده است و از سویی جهت مسدود نمودن راه سوء استفاده افراد مدیون، به صرف مدیون بودن و با انگیزه فرار از دین اموال خود را منتقل نماید؛ جرم موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق می گردد .