قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال 1360 تا 1377 هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند

نظر هیئت عالی

‌با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه شماره 618 ـ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود. و تمدید اجاره هر دو سال یک‌بار موجب خروج رابطه حقوقی طرفین از شمول قانون مزبور نخواهد بود. چنان‌چه محل مورد اجاره مسکونی باشد، خواهان باید در صورت انقضای مدت اجاره با توجه به مفاد قرارداد و ماده 494 قانون مدنی دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم دادگاه کند. با این ترتیب رابطه حقوقی طرفین از نظر تخلیه در فرض سؤال مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نخواهد بود.