امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/10/17 بدون نظر   919 بازدید

اندازه فونت    
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
۱۳۸۱/۱۰/۰۴

موضوع

نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76

پرسش

اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، سرقفلی مغازه¬ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی، از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ آیا خواسته¬ی وی قانونی است؟ در صورت احراز صحت معامله و مالکیت خواهان، با توجه به این‌که در قانون مذکور علی¬رغم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، الزام موجر به تنظیم سند اجاره پیش¬بینی نشده؛ آیا لازم است دادگاه با رعایت ماده 220 قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نماید؟


نظر هیئت عالی

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجاره‌‌نامه‌های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای دو شاهد تصریح شده لذا قانونگذار قراردادهای عادی اجاره را معتبر دانسته و هیچ دلیلی مبنی بر این‌که امکان الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باشد وجود ندارد و به نظر می‌رسد مقررات مذکور، ناسخ ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در باب معاملات مربوط به منافع غیرمنقول می‌باشد. در نتیجه نظر ابرازی در نشست قضایی قم مورد تأیید نمی‌باشد.


نظر اتفاقی

در فرض سؤال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 سرقفلی مغازه¬ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی سرقفلی نموده است، طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است. در خصوص قسمت دوم سؤال با توجه به این‌که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 موضوع حق کسب و پیشه مطرح بوده و اشاره¬ای به سرقفلی نشده بود؛ اما با عنایت به این‌که در قانون سال 76 به موضوع سرقفلی اشاره شده است؛ لذا ارتباطی بین این دو قانون وجود ندارد و هرکدام از این دو قانون شرایط خاص خود را دارد؛ لذا در مانحن‌فیه دادگاه می¬تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر نماید.


واژگان کلیدی
سرقفلی قانون روابط موجر و مستاجر اجاره نامه
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه