مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

نظر اکثریت

با توجه به تعریف مال، عناصرآن عبارت است از: 1 .عین موجود در خـارج یـا منفعـت آن. 2 . قابل تقویم بودن به پول 3 .متعارف بودن تقویم به پول 4 .قابلیت تقویم به پول به طور بالفعل و با عنایت به تعریف دعاوی مالی که اولاً و بالذات، مطالبه مال، هدف مدعی اسـت یـا مقصـود اصلی و هدف غایی مطالبه است مانند ارزیابی و قابل ارزیابی بودن انتقال سرقفلی و مستفاد از بند (3) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دعوای الزام به تنظـیم سند رسمی سرقفلی، ازجمله دعاوی مالی است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه تنظیم سند سرقفلی یـا حـق کسـب، پیشـه و تجـارت در عقـد اجـاره، دارای موقعیت قـانونی اسـت و مسـتفاد از رأی وحـدت رویـه شـماره 60 – 1363/12/6هیـأت عمومی دیوان‌عالی کشور، میزان سرقفلی و حقّ کسب، پیشه یا تجارت بـه هـر مبلغـی کـه باشد چون قضیه موصوف، از تبعات دعوای اصلی اجاره است، نمی‌تواند تاثیری در ماهیت خواسته اصلی دعوا که غیرمالی است بکند؛ لذا الزام به تنظیم سند رسمی سـرقفلی بـه هـر مبلغی، از جمله دعاوی غیرمالی است.