تعیین تکلیف برای وجوه یا اموالی که از خوانده برای پرداخت وجه و خسارت تاخییر تادیه توقیف شده

1- وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکوم‌به و تحویل به محکوم‌له محاسبه خواهد شد.

2- اولاً، پرداخت محکوم¬به طوعاً توسط محکوم¬علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم¬له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم¬علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود. بنابراین، در فرض سؤال محکوم¬علیه با واریز کردن محکوم¬به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌کند.

ثانیاً، پرداخت وجه به محکوم‌له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم‌علیه لازم نیست.

3- در فرض سؤال که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت به انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجه‌الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است، نظر به این‌که محکوم‌علیه موظف به اجرای حکم است، اقدام به اجرای حکم توسط وی، اجرای وجه‌الضمان روزانه را قطع می‌کند. محکوم‌له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجرای آن مستلزم همکاری محکوم‌له است و وی در این خصوص همکاری نکند؛ مانند آن‌که موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم‌علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط قاضی اجرای احکام احراز شود، تا زمان رفع مانع، وجه‌الضمان موصوف معلق خواهد شد.

4- برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای فسخ یا بطلان اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است