محکومیت شخص به پرداخت مهریه

با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم‌علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این‌که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد.