انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود

در خصوص تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود بویژه در مواردی که انحلال عقود مبتنی بر تراضی متعاملین باشد، نظرات متفاوتی بین قضات مطرح است. با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از فساد عقد باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند اقاله، فسخ و انفساخ باشد.

در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است، در صورت انتقال بعدی مبیع به شخص ثالث، اگر عین آن موجود باشد باید به مالک اعاده شود، اما در صورت تلف حقیقی چاره‌ای جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوال است؛ اما در انحلال عقودی که بر مبنای تراضی طرفین است، حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف حکمی دانست؛ مانند آن‌که «الف» خودروی خود را شخص «ب» منتقل می‌کند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از ثمن یک ماه بعد از معامله پرداخت شود، در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده، بیع منفسخ شود و یا این‌که فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد بیع خودرو را به شخص «پ» بفروشد و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگری واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند.