الزام به تنظیم سند رسمی باتوجه به در رهن بودن مورد معامله

نظر هیئت عالی

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلیʹ دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی‌الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و ردّ آن است.

ب: با عنایت به مقررات ذیل ماده 793 قانون مدنی، چنان‌چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقلٌ‌الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال چنان‌چه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده‌اند و بنابر صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمتاً الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فلک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند.