قطعی یا قابل تجدید نظر بودن احکام مربوط به خواسته زیر سه میلیون ریال

1- اولاً، با توجه به قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد.

ثانیاً، وفق بند «د» ماده 248 قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده 332 یاد شده قرار می‌گیرد و قابل تجدید نظر است.

2- اولاً، قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن‌که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی‌شود و با توجه به فرایند پیش‌بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد 26 تا 30 قانون صدر‌الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

ثانیاً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب 1319 نسبت به این امر، موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدر‌الذکر است و دادگاه وفق ماده 89 این قانون، قرار رد دعوا صادر می‌کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده 332 قانون یادشده و بند «د» آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن.

ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف‌نظر از این‌که سؤال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته‌ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می‌شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می‌گیرد؛ هم‌چنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون اخیر‌الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می‌گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی است