دایره شمول ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

نظر اتفاقی

این ماده در جهت جلو گیری از سو ء استفاده از امتیازات دولتی ( موافقت اصولی ) می باشد و ذیل ماده ، حکمی مجزا از صدر ماده نمی باشد دلایل این موضوع عبارتند از:

1- قانونگذار پس از واژه نظیر، سه بار از واژه “یا” استفاده کرده است که این امر دلالت بر این دارد که همه جملات که بعد از واژه یا به کار رفته اند به مهم مرتبط بوده و باید با صدر ماده در نظر گرفته و تفسیر شوند و شرایط احصا شده در صدر ماده ، در مورد همه قسمت ها باید الزاما موجود باشد .

2-کلمه تفویض به کار رفته در ماده دلالت بر این دارد که مرجع واگذار کننده امتیاز ، فراتر از اشخاص عادی و مرجع دولتی باید باشد .

3- متقاضی امتیاز، مطابق ماده باید از اشخاص خاص باشد یعنی باید دارای شرایط خاص مثل تخصص ، تجربه ، تحصیلات و … باشد .

4-فلسفه وضع ماده و وضعیت زمان وضع ، روشن می سازد که این ماده در این جهت وضع شد که بعضی از کسانی که امتیازات دولتی را کسب کرده بودند به انحاء مختلف از آن سو ء استفاده می کردند و عبارت ” و یا به طور کلی و …” در جهت جلوگیری از این سوء استفاده ها و هرنوع سوء استفاده دیگر به این شکل مقرر شد.

5- توجه به مقدمات حکمت نیز در تایید این نظر می باشد قانونگذار حکیم نمی تواند در صدر ماده عنوان مجرمانه ای با بیان شرایط بسیار دقیق ذکر نماید ولی در ذیل همان ماده با قید عبارت کلی ، همه آنها را باطل و نادیده بگیرد .

6- اگر ذیل ماده عنوان مجرمانه مجزایی باشد صرف نظر از اینکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، مغایر می باشد نیازی به وجود عناوین دیگر کیفری نمی باشد چون هر فعلی فرد انجام بدهد با این قسمت ماده ، می توان مجازات کرد و در واقع کلیه موضوعات حقوقی نیز که فرد خوانده از اجرای تعهد مالی خودداری نماید عنوان کیفری پیدا خواهد کرد.