امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار

نظریات مشورتی تاریخ انتشار: 21/10/12 بدون نظر   971 بازدید

اندازه فونت    
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1102
شماره پرونده : 99-168-1102 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/04
استعلام :
در پرونده‌ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت‌های قمار و شرط‌بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط‌بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با استناد به مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه‌قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم‌له به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه