بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر جیرفت
تاریخ برگزاری
موضوع
بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
پرسش
منظور از تعلیق مجازات موضوع تبصره 3ماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری در صورتی که مرتکب تمام وجه یامال مورد اختلاس را پیش از صدور کیفرخواست مسترد نماید،چیست؟ آیادر صورت تعلیق، تعیین مدت یک تا پنج سال الزامی است؟درصورتی که پاسخ مثبت باشد، چنان چه محکوم درمدت تعیین شده مرتکب یکی از جرایم مستوجب تعزیر تا درجه هفت گردد، آیا قرار تعلیق لغو و محکومیت تعلیقی اجرا خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ( بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ) ناسخ آن نیست. زیرا اولاً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی اختیاری است در حالی که تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدر الذکر تکلیف قانونی و اجتناب ناپذیر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید می باشد.
نظر اکثریت
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرره ای متفاوت از تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد و آثار این دو متفاوت می باشد.در واقع تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا وکلاهبرداری نوعی معافیت از کیفر می باشد، زیرا فلسفه ی وضع این تبصره در راستای تشویق مرتکبین اختلاس به برگرداندن مال مورد اختلاس و جبران خسارت توسط آنان به منظور معافیت از کیفر می باشد، لذا تعلیق در این ماده به معنای معافیت از کیفر می باشدو اصل تفسیر به نفع متهم (محکوم) نیز اقتضای پذیرش چنین نظری دارد،لذا تعیین مدت درصدور قرار تعلیق موضوع ماده 5 قانون تشدید ضروری نبوده و ارتکاب جرم بعدی نیز تاثیری درلغو محکومیت تعلیقی ندارد.
نظر اقلیت
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا وکلاهبرداری در واقع همان تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و واجد آثار و عوارض این ماده می باشد، لذا اولا در صدور این قرار، مدت تعلیق ( یک تا پنج سال ) باید رعایت شود و ثانیا چنان چه محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم تعزیری تا درجه هفت گردد،این قرار ملغی خواهد شد.
مبحث
واژگان کلیدی
مستندات
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1938 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1385 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 887 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1163 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2450 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما