جرم انگاری اقدام به برداشت وجه از حساب دولتی توسط کارمند با مشارکت یک نفر غیرکارمند

نظر اکثریت

با توجه رکن مادی جرم اختلاس که همانا اولاً: مرتکب باید از جمله مستخدمین دولت باشد. ثانیاً: موضوع جرم اختلاس اموال دولتی یا اموال اشخاص می باشد که از طرف دولت به آنها سپرده شده. ثالثاً: اموال مورد اشاره بر اساس وظیفه به آنها سپرده شده باشد. رابعاً: این اموال به نفع خود مرتکب یا دیگری برداشت شود، که بر این اساس با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم اساسا ارتکاب جرم اختلاس چه به صورت مباشرت و یا مشارکت از سوی اشخاصی غیر از موارد اشاره شده در ماده 5 قانون مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متصور نیست و در این حالت در صورت تطبیق عمل ارتکابی شخص غیر کارمند با سایر عناوین جزایی مرتکب بر اساس همان عناوین تعقیب و مجازات می گردد و در صورت شرکت اشخاص غیر کارمند در بزه اختلاس فقط شخص کارمند در صورت مشارکت با کارمندان دیگر تحت عنوان مشارکت در اختلاس، در غیر این صورت تحت عنوان مباشرت در اختلاس تعقیب می گردد و اشخاص غیر کارمند نیز تحت عناوین مرتبط دیگری تعقیب می گردند.

نظر اقلیت

هر چند بر اساس مفاد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مرتکب جرم اختلاس باید از جمله اشخاص مورد اشاره در ماده 5 قانون مذکور باشد، اما با توجه به ماده 4 آن قانون به جهت جلوگیری از دست اندازی بر بیت المال هدف از حکم مقرر در این ماده برخورد با شبکه های سازمان یافته اختلاس بوده که طی آن کارمندان دولت با اشخاص دیگر اقدام به این عمل می نمایند و جرم انگاری قانون گذار برای تشکیل شبکه اختلاس یک وصف جزایی جدا از جرم مباشرت در اختلاس است. بنابراین؛ در صورت تشکیل شبکه اختلاس و مشارکت اشخاص غیر کارمند در این بزه بر اساس مفاد ماده 4 قانون یاد شده همه آنها بر اساس مفاد این ماده مجازات می گردند.