نحوه ی پرداخت هزینه ی دادرسی شرکت های آب منطقه ایی

1- اشخاص متعدد از جمله دولت، هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند؛ از جمله آن‌که دولت به اعتبار ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و شرکت‌های آب منطقه‌ای به اعتبار ماده 32 «قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی» از پرداخت هزینه مذکور معاف شده‌اند؛ نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در شرکت‌های مذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاری است؛ بنابراین شرکت‌های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. 2- با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به این‌که مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن مصوب 1361 به طور «مطلق» حریم و بستر رودخانه‌ها و … در داخل شهر یا خارج از آن را در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار داده است؛ و با عنایت به این‌که شخصیت حقوقی شهرداری مجزا از شخصیت حقوقی دولت است و ماده 52 قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. و چون متولی امر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار و با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه‌ای) است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند. 3 و 4- اولاً، بستر رودخانه‌ها با توجه به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می‌کند. ثانیاً،- حریم رودخانه‌ها متعلق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه‌ها است ولی با توجه به اجرای مقررات مربوط به تعیین حریم در قوانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه‌آهن و جاده‌ها، تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می‌شود. ثالثاً، بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و در قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار و برکه‌های طبیعی، گر چه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند ((خ)) ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب 11/8/1379 وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. ثالثاً، رابعاً، ً، ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است چنانچه در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تخلیه و قلع بنای موجود را طبق تبصره 4 ماده 2 این قانون در صورتیکه اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد 43 و 44 این قانون به مالک پرداخت خواهد شد. ولی سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی می‌ماند. بدیهی است رعایت مفاد آئین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب 11/08/1379 هیئت وزیران ضرورت خواهد داشت . خامساً، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشده ( قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و قانون ملی شدن آب مصوب 1347 ) و به خصوص اطلاق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 43 و 44 این قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می‌بایست احراز شود. 5- در خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصولاً حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می‌شود که شیوه اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است، اما اصولاً تداخل قسمتی از ملک با بستر رودخانه، موجبی برای ابطال کل سند مالکیت نیست. 6- با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب و تبصره اصلاحی مصوب 1382 ماده 2 و ماده 13 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379 مبنی بر لزوم استعلام کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای؛ و نیز بند 33 ماده 10 مصوبه «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها» مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران مشعر بر وظیفه دهیاری‌ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد. هم‌چنین مطابق بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت شعب دیوان در خصوص نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محدود به موارد مصرح یعنی شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و مواردی است که این مؤسسات یا نهاد‌ها، نهاد انقلابی نیز باشند. لذا نظر به شناسایی دهیاری‌ها به عنوان نهاد‌های عمومی غیر دولتی در قانون ماده واحده تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و عدم انطباق دهیاری‌ها با تعریف نهاد انقلابی موضوع لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد‌های انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب، طرح دعوا علیه دهیاری‌ها در صلاحیت محاکم عمومی است.