فروش زمین متعلق به غیر

در خصوص بزه انتقال مال غیر، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» محکوم کند و منظور از «اصل مال»، همان اصل ثمن پرداختی است و نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شاکی (خریدار) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به¬التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. بدیهی است که این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود.