روزنه ای به حقوق
غیر قابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق از طریق نامشروع
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/248
شماره پرونده : 1400-186/2-248 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/19
استعلام :
مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده‌اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز در راستای این نوع جرائم محسوب می‌شود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 104 اصلاحی 1399 این قانون احصا شده‌اند. نظر به این‌که جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1939 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1387 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 888 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1164 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2452 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما