توقیف مال خوانده جهت اجرای قرار تامیین خواسته

1 و 2- اولاً، در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکوم‌له صادر می‌شود؛ اما پس از صدور، محکوم‌له مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم¬له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این‌که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ثانیاً، چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف‌شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان‌پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 این قانون است. ثالثاً، در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم‌له پیگیری نمی‌کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم‌علیه با منعی مواجه نیست.