روزنه ای به حقوق
تعیین امین جهت حفظ اموال محکوم علیه پس از توقیف اموال
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/431
شماره پرونده : 1400-3/1-431 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/03
استعلام :
برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356پس از توقیف اموال محکوم‌علیه در جهت حفظ این اموال امین تعیین می‌شود و شخص حافظ می‌تواند جهت نگهداری این اموال اجرت مطالبه کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل می‌آید. با عنایت به این‌که در برخی موارد در مقام اجرای دستور تخلیه، مستأجر از حضور در محل و تحویل و انتقال اموال خود خودداری و موجر نیز تحویل عین مستأجره را درخواست می‌کندو اجرای احکام اموال مستاجر را جهت حفاظت به شخص حافظ تحویل می‌دهد؟ اولاً، آیا حافظ اموال می‌تواند بر اساس مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون تقدیم دادخواست هزینه نگهداری این اموال را مطالبه کند؟ ثانیاً؛ چنانچه حافظ محق در مطالبه هزینه نگهداری باشد، تعیین میزان اجرت نگهداری با دادورز اجرای احکام است باید توسط کارشناس رسمی دادگستری به عمل آید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه مستأجر از دستور تخلیه ملک استنکاف کند و اموال جهت نگهداری به حافظ سپرده شود و حافظ مطالبه اجرت کند، دادورز در صورت عدم تراضی در میزان اجرت، بدون نیاز به اقامه دعوا، میزان آن را با توجه به کمیت و کیفیت اموال و مدت و نحوه حفاظت و عندالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌کند. ترتیب پرداخت اجرت حافظ مطابق ماده 82 قانون پیش‌گفته خواهد بود.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1939 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1387 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 887 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1163 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2450 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما