اخذ سند رسمی مالکیت یکی از خواندگان بعد از صادر شدن حکم بدوی

اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترک می‌دهد و چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد؛ مانند این‌که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست، با طرح دعوا دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک یا حکم فروش ماترک لحاظ می‌کند؛ بنابراین، در فرض سوال چنانچه دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به این‌که احد از خواندگان، نسبت به یکی از املاک سند رسمی افرازی اخذ کرده است، ملک متنازع‌فیه را با اصلاح رأی بدوی از ماترک خارج خواهد کرد. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوا توسط دیگر ورثه نخواهد بود. ثانیاً، در صورتی که پس از قطعیت یا قطعی شدن حکم مذکور مشخص شود احد از ورثه نسبت به یکی از املاک، سند رسمی افرازی دریافت کرده است، صرف نظر از این‌که تاریخ سند رسمی مقدم یا مؤخر بر تاریخ حکم قطعی یا قطعیت یافته باشد، حکم به فروش نسبت به ملکی که سند رسمی مالکیت آن اخذ شده است، مادام که این سند باطل نشده است، قابل اجرا نیست.