ادعای صادر کننده چک مبنی برمسروقه بودن یا امانی بودن چک

برابر قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 13/8/1397) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می‌شود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می‌تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکوم‌علیه اجراییه گرفته می‌شود و از آنجایی که مطابق مواد 34، 50 و 51 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکوم‌به معرفی کند و با توجه به این‌که تأمین مأخوذه توسط محکوم‌علیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکوم‌علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکان‌پذیر است.