وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

نظر اکثریت

الف ) از لحاظ کیفری : عمل ارتکابی موضوع سوال جرم نیست زیرا : اولاً ؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که دلالت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. چون در قوانین ما وعده به امری و عدم تحقق آن جرم نمی باشد لذا نمی توان این عمل را جرم تلقی کرد. ثانیاً؛ تنها نص قانونی که وعده را در قوانین جزایی ایران جرم تلقی کرده است ماده 1 ماده واحده قانون اعمال نفوذ برخلاف حق می باشد مصوب 1315 لذا با توجه به مفاد این قانون و لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی تنها در این مورد وعده مجرمانه تلقی می شود و در سایر موارد در قوانین کیفری نصی وجود ندارد لذا در فرض سوال عمل جرم نمی باشد. ثالثاً؛ علی رغم وجود دو نظریه در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی خودش مرتکب عمل مجرمانه شده است حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟ نظر غالب بر این امر مستحضر می باشد که چون عمل مجرمانه مخل نظم عمومی – اخلاق حسنه می باشد لذا حق شکایت کیفری محفوظ است مثل سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره یا فروش عتیقه یا آثار تاریخی و فرهنگی بدلی بجای اصل آن ، گرچه باید در این رابطه میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیزقائل به تفکیک باشیم. از حیث تحصیل مال غیرمشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین در قالب هر یک از عناوین مجرمانه وقتی قرار بگیرد می توان رسیدگی کرد و یا حتی در قالب شروع به جرم یا معاونت و مشارکت بررسی لازم را بعمل آورد. ب ) از نظر حقوقی : اکثر حاضر اعتقاد داشته : اولاً ؛ قاعده لاضرر : دلالت بر این امر داشته که نفی ضرر و مطلق ضرر منع شده است و هر کسی ضرری به شخصی وارد کند باید از عهده جبران خسارات وارده برآید. ثانیاً؛ قاعده تسبیب : هر کسی موجب ورود خسارت و ضرر به دیگران شود از باب قاعده تسبیب باید از عهده جبران ضرر برآید. ثالثاً؛ از بعد دارا شدن من غیرحق : هر کسی مالی را من غیرحق بدست آورد باید آنرا مسترد نماید. ( مواد 301 ، 302 و 303 قانون مدنی ) رابعاً؛ قاعده استیفاء : هر کسی ازمال دیگری استیفای منفعت نماید باید آنرا جبران کند مگر اینکه قصد تبرع بوده باشد . ابلاغ ماده 307 ، 336 و 337 قانون مدنی ) خامساً؛ از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نیز این امر قابل مطالبه است . ( فصل دوم قانون مدنی ) سادساً؛ مادتین 190 و 217 قانون مدنی دلالت بر مشروعیت جهت معاملات و تعهدات دارد. لذا در صورت باطل بودن معامله عوض و معوض باید به طرفین مسترد گردد. نتیجه : در امر کیفری ، بزه قابل رسیدگی می باشد چون رفتار مجرمانه می باشد حتی با شکایت شاکی جرم در مورد وی نیز قابل تعقیب و رسیدگی می باشد و حسب مورد باید در قوانین موضوعه به دنبال عفو قانونی رفتار کنند و موضوع رسیدگی شود و نهایتاً در قالب تحصیل مال نامشروع نیز وعده دهنده قابل تعقیب است اما از نظر حقوقی کلاً موضوع قابل مطالبه بوده و ضرری نباید به مالباخته وارد شود.

نظر اقلیت

الف ) از نظر کیفری : برخلاف نظر اکثریت حاضر از نظر کیفری موضوع جرم نمی باشد به دلایل زیر : یک ) در فرض سوال وعده مجرمانه اعمال مذکور جرم نیست و تاکید بر ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق راجع به کارکنان دولت بوده و موارد خاص است لذا قابل تعمیم به همه جرائم نیست . دو ) ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء راجع به جرائمی است که کارکنان دولت ممکن است انجام دهند آنهم در مورد امتیازات خاص دولتی وموارد آن قانونی است که از باب مصلحت نظام توسط مجمع تصویب شده است و قابل تسری به همه موارد نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر موضوع حاکم است. ب ) از نظر تئوری قانونگذار از رفتار مجرمانه حمایت نمی کند و حتی ممکن است عمل طرفین نیز در این رابطه جرم باشد. چهار ) قوانینی مانند ماده واحده انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که برای شاکی ( مالک ) خریدار و فروشنده جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است جزء موارد منصوص است و قابل تسری نیست. ب ) از نظر حقوقی : برخلاف نظر اکثریت از نظر حقوقی نیز موضوع قابلیت رسیدگی ندارد زیرا : یک ) ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 : که دلالت بر این امر داشته دعاوی که مخالف قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابلیت رسیدگی در دادگستری را ندارد لذا با لحاظ این نص قانونی و اینکه عمل مجرمانه قابل حمایت از سوی مقنن نمی باشد و فرض سوال نیز وعده جرم نیست لذا کلیه تعهدات و عقود غیرقانونی قابل حمایت قانونگذار نبوده و قابلیت رسیدگی نیز در نتیجه نخواهد داشت. دو ) ماده 975 قانون مدنی : این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته بنابراین دعاوی حقوقی نیز قابلیت رسیدگی ندارد و استماع نمی شود. ضمن اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است. سه ) در مبحث مربوط به قمار و گروبندی : ماده 654 قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که : قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. این نص صریح کاملاً واضح است که در فرض سوال نظر به باطل و غیرمشروع بودن تعهد از نظر حقوقی نیز دعوی مطالبه خسارت مسموع نخواهد بود و قواعد مورد تاکید اکثریت محترم ناظر بر معاملات و تعهدات مشروع با شروط باطله است نه اینکه از اساس تعهد و معامله مبنای غیرشرعی و غیرقانونی داشته باشد . چهار ) نظریه مشورتی شماره 7/2384 مورخه 73/6/21 اداره حقوقی قوه قضائیه که ذیل ماده 975 قانون مدنی تحریر شده است. نتیجه : از نظر کیفری این امر مورد حمایت مقنن نبوده وحتی در بزه انتقال مال غیر که نمونه بارز موضوع سوال بعنوان شاهد مثال می تواند باشد حتی مقنن برای مالک نیز در عمل مجرمانه جرم انگاری کرده است. از نظر حقوقی نیز کلیه عقود و تعهدات و قراردادهای باطل وغیرمشروع یعنی مغایر نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت طرح دعوی واستماع نداشته و مورد حمایت قانون گذار نیست.