امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

خرید اینترنتی

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/09/15 بدون نظر   1245 بازدید

اندازه فونت    
موضوع

خرید اینترنتی

پرسش

درمواردی که افراد ازطریق سایتهای تبلیغی اقدام به سفارش کالا جهت خرید وسپس واریز وجه آن به حساب فروشندگان می نمایند، لیکن فروشنده کالا را ارسال نمی کند، آیا بزهی محقق می شود یا خیر ؟ چه بزهی ؟


نظر هیئت عالی

بندهای 1و3 نظریه اکثریت محترم قضات دادگستری استان یزد (دادسرای یزد) مورد تأیید است و درخصوص بند 2 نظریه نیز بهتراست متن ذیل جایگزین شود. در صورتی که تأمین کننده کالا (فروشنده و…) از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته با احراز شرایط قانونی مطابق قسمت اخیر ماده 39 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.


نظر اکثریت

این موضوع نسبی است به طوری که می توان گفت 1- این عمل درفرض سوال مشمول بزه کلاهبردرای نمی شود، بلکه صرفاً بیع ( خرید و فروش حقوقی) واقع شده که مبیع تحویل نشده است و شاکی باید دادخواست حقوقی بدهد، و در واقع شاکی که بدون بررسی و دقت، اقدام به سفارش کالا و واریز وجه به حساب فروشنده ناشناس وغیر معتبر نموده اقدام علیه خود کرده است .2- مگر اینکه این اقدام دریکی ازسایتهای مخصوص خرید وفروش کالا اتفاق بیفتد که به موجب ماده 39 قانون تجارت الکترونیک، صرف عدم ارسال کالا جرم دانسته است لیکن حتماً باید تامین کننده بدون آن سابق طبق تعریف مندرج در قانون مذکوراحراز (ضمن اینکه باید توجه داشت، سایتهایی مثل دیوار، شیپور و.. صرفاً درگاه می باشند و تامین کننده محسوب نمی گردند) 3- چنانچه نحوه تبلیغات خود در سایت به گونه ای باشدکه متقلبانه و بانوبت دادن و به صورت گسترده صورت بگیرد، درصورت احراز عناصر بزه کلاهبرداری، این بزه محقق می شود .


نظر اقلیت

باتوجه به اینکه فضای مجازی، باید فضای ایمن باشد، لذا مدعی العموم نیز درخصوص مورد فوق باید داده رسیدگی شوده وحسب مورد، موضوع فوق مشمول کلاهبرداری مخفی گاه یا ماده 39 قانون تجارت الکترونیک می گردد.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه