بررسی مطابقت ماده ی 9 قانون انحصار وراثت با ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

نظر اکثریت

چون متقاضی گواهی حصر وراثت شخص (( الف)) بوده در حالی که در فرض سوال شخص ((ب)) آن را ارائه داده و مورد استفاده قرار داده است. در نتیجه مصداق ماده 9 قانون انحصار وراثت نمی شود. و در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با در نظر گرفتن صدر و ذیل ماده، تحصیل مال نامشروع شامل صرف مصادیق مندرج در صدر آن می باشد. یعنی امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود و در خصوص خرید و فروش قرار دهد. و مالی را تحصیل کند مصداق تحصیل مال نامشروع می باشد و نباید مصادیق ماده 2 را موسع تفسیر کرد. و همیشه باید بین دارا شدن غیر عادلانه و طریق نامشروع دارا شدن تفاوت قائل شد. این ماده ناظر به طرق دارا شدن است و چنانچه طریق دارا شدن نامشروع باشد، مصداق ماده 2 قانون مذکور است. ماده 2 ناظر به ظواهر دارا شدن است؛ یعنی اگر طریق نامشروع باشد شامل این ماده است و نباید هر دارا شدن ناعادلانه را مصداق ماده 2 بدانیم. در نتیجه با فرض سوال جرمی واقع نشده است. چون طریق اخذ گواهی حصر وراثت قانونی بوده است. در نتیجه مال به دست آمده مصداق تحصیل مال نامشروع مقرر در ماده 2 نیست.

نظر اقلیت

چون ذیل ماده 2 بیان می دارد : (( یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…)) در نتیجه در فرض مسأله آنچه فرد (( ج )) بدست آورده است مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. ولی چون متقاضی گواهی حصر وراثت شخص (( ج )) نبوده است در نتیجه مصداق ماده 9 قانون انحصار وراثت نمی شود.