تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت

نظر اکثریت

موضوع مذکور فاقد جنبه کیفری و صرفاً یک امر حقوقی است و با توجه به اینکه شاکی (مال باخته) با رضایت و توافق خویش، وجه را پرداخت کرده اتهامی از این باب به متهم (سارق) منتسب نمی‌باشد.

نظر اقلیت

باید بین سارق و غیر سارق قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که چنانچه خود سارق وجهی به این طریق از مال‌باخته اخذ نماید، اتهام تحصیل وجه از طریق نامشروع به وی منتسب است، زیرا توافق یا رضایت مال‌باخته به پرداخت وجه نمی‌تواند وصف کیفری موضوع را از بین ببرد. به عنوان مثال در بزه کلاه‌برداری هم شاکی با رضایت، پول خود را به کلاه‌بردار تسلیم می‌نماید و این که به دست آوردن وجه از طریق واریز به حساب شخص سارق، طریقی نامشروع جهت به دست آوردن وجه است، زیرا مال‌باخته مجبور شده جهت به دست آوردن برخی از اموالش، مبلغی را به حساب سارق واریز نماید که فقط به ظاهر رضایت داشته است؛ و می‌توان گفت واریز وجه به حساب، در واقع طریقی نامشروع نیست ولی می‌تواند طریقی نامشروع گردد و در این مورد که سارق مال‌باخته را به پرداخت مبلغی جهت نشان دادن برخی از اموالش وادار کرده، طریقی نامشروع به حساب می‌آید. ولی چنانچه فردی غیر از سارق با مال‌باخته تماس گرفته باشد و اعلام کند که در قبال پرداخت وجهی جای اموال او را نشان خواهد داد و مال‌باخته مبلغی را واریز نماید در این صورت موضوع فقط جنبه حقوقی دارد.