امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

جرم انگاری غصب عنوان وکیل دادگستری

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/09/14 بدون نظر   250 بازدید

اندازه فونت    
موضوع

جرم انگاری غصب عنوان وکیل دادگستری

پرسش

در پرونده ای فردی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری، مبلغ پانزده میلیون ریال از شاکیه دریافت می کند که پس از شکایت شاکیه نامبرده ضمن اقرار به معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری در دادسرا به اتهامات تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری و غصب عنوان و اعمال نفوذ برخلاف حق علیه وی کیفرخواست صادر می شود آیا فعل ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه فوق قابل تطابق است ؟


نظر هیئت عالی

مطابق ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 : وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از 1 الی 6 ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و لذا چنانچه فرد موضوع پرسش مرتکب رفتارهای موضوع این ماده شده باشد؛ قابل تعقیب و مجازات است.


نظر اتفاقی

1- از آنجا که غصب عنوان، ناظر به معرفی متهم به عنوان کارمند دولت و شاغل در مشاغل و مناصب دولتی است و متهم فوق خود را وکیل دادگستری معرفی کرده و وکیل نیز جزو مناصب دولتی نیست لذا فعل غصب عنوان محقق نشده است همچنین تحقق بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق هنگامی است که متهم ادعای اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولتی و نهادهای عمومی دارد و از رهگذر آن اقدامات اولیه ای جهت نفوذ در مامورین نیز به منظور فریفتن قربانی جرم انجام داده باشد که در فرض فوق متهم چنین ادعایی نداشته است لذا فعل ارتکابی وی فقط با بزه کلاهبرداری منطبق است. 2- با توجه به اینکه به صرف دروغ گفتن، بزه کلاهبرداری محقق نمی شود ودر این پرونده نیز متهم به دروغ خود را وکیل دادگستری معرفی کرده لذا دروغگوئی، توسل به وسایل متقلبانه نیست و صرفا” تحصیل مال از طریق نامشروع است.

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه