انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای

نظر اکثریت

در مرحله تحقیقات مقدماتی ، امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب شاکی نمی باشد و چه بسا پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد و شخص ثالث که مال از حساب او مسترد شده است جهت دستیابی به پولی که با دستور استرداد از حساب وی برداشت گردیده است مجبور به طرح دعوی حقوقی گردد .

نظر ابرازی

وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: “بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید. الف …..، ب : اشیاء و اموال بلامعارض باشد” بنابراین امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب مالباخته (شاکی) وجود دارد. البته در صورتی که دلایل و قرائن موجود در پرونده به حدی باشد که امکان و احتمال وقوع بزه تا حدی برای بازپرس محرزباشد.