تفاوت اتهام کلاهبرداری و اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق مزبور

نظر اکثریت

اقدامات متهم اعم از اینکه متوسل به مانور متقلبانه شود یا خیر، تحقق بخش اتهام اعمال نفوذ برخلاف مقررات بوده و با استناد به قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات مصوب 1315/9/29 ، مجازات نامبرده تعیین می شود چون قانون مذکور قانون خاص بوده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در آن بزه کلاهبرداری تشریح و جرم انگاری شده قانون عام می باشد و با وجود خاص نوبت به عام نمی رسد به عبارت دیگر در فرض سوال عام موخر ناسخ خاص مقدم نبوده بلکه خاص مقدم مخصص عام مؤخر است.

نظر اقلیت

ارتباط بین این دو اتهام ، عموم و خصوص من وجه است با این توضیح که برای تحقق عنصر مادی بزه اعمال نفوذ صرف ادعا و دروغگویی کافی است منتهی برخی مواقع در کنار ادعای نفوذ و دروغگویی رفتار متقلبانه ای نیز از ناحیه متهم صورت می گیرد همچنین برخی مواقع متهم بدون طرح ادعای نفوذ ، متوسل به مانور متقلبانه شده و مال دیگری را تحصیل می نماید چنانچه شخص بدون توسل به مانور متقلبانه و صرفا با طرح ادعای نفوذ نزد مقامات و دروغگویی مبادرت به تحصیل مال شاکی نماید اتهام وی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات می باشد و در صورتیکه علاوه بر طرح ادعای نفوذ به اعمال متقلبانه متوسل شده و مالی را تحصیل کند هم بزه کلاهبرداری و هم بزه اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات رخ داده و موضوع از مصادیق تعدد معنوی محسوب و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی است و اما چنانچه متهم بدون طرح ادعای نفوذ و دروغگویی و از طریق انجام اقدامات متقلبانه مال غیر را ببرد اتهام وی صرفا کلاهبرداری است بنابراین در فرض سوال اقدامات متهم منطبق به عنوان اتهامی اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است لکن این موضوع منافاتی با این ندارد که در مواردی اقدامات وی تحقق بخش عنوان کلاهبرداری نیز باشد.