تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری

نظر اتفاقی

نظراول: قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مصوب 67 قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود.همچنین قانون تشدید، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.النهایه در مورد تعلیق با توجه به اینکه در بند ج ماده 3 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت اینکه این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده یک قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی باشد. نظر دوم: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد مواد مخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرمهای قوانین خاص و عمل به قانون مجازات در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگذار عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحاً بیان می شد.در قانون جدید مجازات مصادیق جرائم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرائم، کلاهبرداری می باشد و ملاک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است.لذا با توجه به موارد اعلامی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیتهای مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد.