بررسی شمول نصاب مقرر در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرم فروش مال غیر

نظر اکثریت

در متن ماده دو قید نصاب و داشتن بزه دیده مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است یعنی علاوه بر کلاهبرداری سایر جرائم در حکم کلاهبرداری نیز یا آن دسته از جرائمی که مجازات آنها نیز در حکم کلاهبرداری است را شامل میشود. از طرف دیگر در صدر ماده نیز صراحتاً اشاره شده جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری… و واو مذکور عطف می باشد و چگونه ممکن است جرائم در حکم کلاهبرداری را مشمول دانست ولیکن انتقال مال غیر که مجازات آن مجازات کلاهبرداری است را استثناء نمود لذا با این توضیح نصاب مذکور شامل هر دو می شود.

نظر اقلیت

به نظر می رسد نصاب مذکور در ماده شامل جرم انتقال مال غیر نمی شود چراکه هدف این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و با قابل گذشت دانستن بسیاری از جرائم فی الواقع سعی بر آن داشته تا تعقیب را منوط به شکایت افراد بداند و در مقابل در تمامی مراحل رسیدگی با گذشت شاکی بتوان پرونده را مختومه نمود و اینکه چنانچه نصاب مقرر در ماده را شامل جرم انتقال مال غیر هم بدانیم از هدف قانونگذار دور شده و تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب می کند تا نصاب را صرفاً شامل بزه کلاهبرداری بدانیم و لاغیر. نظریه مشورتی 421/99/7 مورخ 1399/04/11 نیز موید این نظر می باشد.