قرار بازداشت موقت در اتهام معاونت در کلاهبرداری
فردی که به اتهام معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته، دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی به اتهام ارتکاب جرم کلاهبرداری یا یکی از جرایم مذکور در بند «ث» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد، با وصف مراتب و نوع اتهام مطرح شده فعلی، صدور قرار بازداشت موقت درباره وی، به استناد بند «ث» ماده 237 قانون مذکور جایز خواهد بود یا خیر؟
نظر به خلاف اصل و استثنایی بودن موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت مذکور در مادهی 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز اصول تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم و به نحو مضییق در موضع شک و ضرورت اکتفا به قدر متیقن، معاونت در جرایم مزبور در بند ب مادهی 237 قانون موصوف که مجازات قانونی آن به دلالت بند ت مادهی 127 از قانون مجازات اسلامی 1392، یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است، مشمول حکم مقرر در صدر مادهی 237 قانون صدرالذکر، مبنی بر جواز صدور قرار بازداشت موقت، نمیباشد. نتیجتاً نظریه اکثریت تایید میگردد.
اصل بر آزادی اشخاص است و صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد و صدور قرار بازداشت محل تردید است و در محل تردید اصل محدودیت و جایز نبودن بازداشت جاری میباشد. سیاق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ث) آن شامل معاون نبوده و شامل فاعل جرم است. در تکرار جرم، تشدید مجازات درجه جرم را تغییر نمیدهد. با توجه به مراتب اعلامی صدور قرار بازداشت موقت درباره معاون جرم کلاهبرداری جایز نبوده و از شمول بند (ث) ماده 237 قانون مذکور خارج میباشد.
تکرار جرم از موارد تشدید مجازات محسوب و در صورت تکرار جرم، مجازات قانونی تا یک و نیم برابر آن افزایش و درجه جرم بر اساس آن بالاتر میرود. افزایش مجازات بر اساس قانون و تکلیف است و در صورتیکه درجه جرم معاون درجه چهار و بالاتر باشد صدور قرار بازداشت موقت بر اساس بند (ب) ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری جایز میباشد و منعی برای بازداشت وجود ندارد.
نظر شما