صلاحیت قاضی دادسرا در صدور دستور رد وجوه در جرائمی از قبیل کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری تلفنی

نظر اکثریت

در خصوص ماهیت رد مال دو نظر اساسی بیان شده است : اول- رد مال در واقع مجازات اصلی می باشد که نیاز به حکم دادگاه دارد و دادسرا در خصوص رد مال که در واقع بخشی از مجازات است صلاحیت اتخاذ تصمیم را ندارد. دوم- رد مال از لوازم و تبعات حکم صادره می باشد که با توجه به اینکه صدور حکم وظیفه دادگاه است، دادسرا صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال را ندارد و نهایتاً با توجه به صدر ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر رد و تعیین تکلیف اموال کشف شده ناظر بر اموالی می باشد که به صورت عینی از وقوع جرم کشف شده اند( مانند خودروی حامل مواد مخدر یا مشروبات الکلی ) و موضوع از شمول ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 کاملاً خارج می باشد. لذا با توجه به توضیحات بیان شده و اینکه وظیفه رد مال در امور کیفری تنها در موارد استثنایی و آن هم توسط دادگاه پیش بینی شده، دادسرا در جریان رسیدگی به پرونده مطلقاً و بعد از صدور قرار نهایی نیز اصولاً صالح به اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال نمی باشد. البته پس از صدور قرار نهایی فروض ذیل قابل تصور است : اولاً – با صدور قرار جلب به دادرسی دادسرا هیچ تکلیفی در خصوص تعیین تکلیف وجوه ضبط شده در حساب بانکی مقصد ندارد. ثانیاً – در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتیکه به علت فوت متهم قرار موقوفی صادر گردید به استناد مواد 215 ق.م.ا و 148ق.آ.د.ک می توان با احراز وقوع اصل بزه ، نسبت به تعیین تکلیف وجوه مسدود شده اقدام نمود. لیکن در سایر فروض قرار موقوفی تعقیب به ویژه، در صورتیکه تحقق بزه نیز محرز نگردیده باشد، بنظر تکلیفی متوجه، دادسرا نمی باشد. ثالثاً – در فرض صدور قرار منع تعقیب : الف) قرار منع تعقیب به جهت عدم احراز ارکان تشکیل دهنده بزه : در این فرض دادسرا به هیچ وجه صلاحیت ورود به موضوع جهت رد وجوه مسدود شده را ندارد چرا که منطوق مواد 215 ق.م.ا و 148ق.آ.د.ک نیز بر این موضوع که اموال توقیفی، دلیل یا وسیله ارتکاب بزه باشند و یا از جرم تحصیل شده باشد، تاکید دارد ، لذا در این فرض با اعلام عدم احراز تحقق بزه ، تصمیم در خصوص رد مال از موارد سالبه به انتفاء موضوع می باشد. ب) قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت یا فقدان ادله اثباتی در انتساب بزه به متهم مشخص : در این فرض نیز بایستی قائل به تفکیک باشیم بدین شکل که در صورتیکه حساب مسدود شده فاقد دستور قضایی دیگری مبنی بر مسدودی باشد و نیز در صورت پذیرش متهم مبنی بر عدم ادعای خاص بر وجوه توقیفی، می توان با حصول این شرایط دستور به استرداد را متصور بود. لیکن در صورت عدم حصول شرایط مذکور به جهت اینکه در پرونده های موضوع فرض سوال، معمولاً حساب های بانکی مقصد از ناحیه دو یا چند مرجع قضایی مختلف مسدود می گردد و یا اساساً صاحب حساب مقصد خود را محق در تصرف در وجوه مسدودی می داند، دستور به استرداد این وجوه، تالی فاسد جدی در پی خواهد داشت. چرا که هرچند رد مال در امور کیفری ماهیت خاص و متفاوتی دارد اما از آثار و احکام رد مال و استرداد در امور حقوقی تبعیت می کند و با توجه به آنکه موضوع رد مال در کلاهبردای تلفنی و رایانه ای وجه نقد بوده که از اموال مثلی و کلی می باشد و در اموال مثلی و کلی تعیین مصداق با متعهد است و از طرفی نمی توان گفت وجه نقد منتقل شده دقیقاً همان است که از حساب شاکی به حساب مشتکی عنه واریز شده است و لذا صدور دستور به رد مال توسط دادسرا با مشکلات عملی متعددی مواجه می گردد.

نظر اقلیت

هر چند رد مال ( اعم از مکشوفه و غیر مکشوفه ) قاعدتاً می بایست به موجب حکم دادگاه باشد اما با عنایت به صراحت مواد موضوع سؤال مبنی بر موظف بودن بازپرس به تعیین تکلیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده، از جهت استرداد و یا معدوم کردن آنها؛ درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب و نیز تکلیف وی به صدور دستور رد اموال و اشیای مذکور مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط مقرر و با توجه به اطلاق این احکام. همچنین نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 148 مورد استناد واژه تصمیم به کار برده شده و تصمیم شامل دستور هم می شود، فلذا چنانچه تحقیقات مقدماتی معموله احراز کننده انتقال وجوه از حساب شاکی در اثر ارتکاب جرم بوده و مسیر نقل و انتقال این وجوه به حساب مقصد یا حسابهای مقصد بعدی مشخص و این وجوه در حساب مقصد موجود و حسب دستور مرجع قضایی رسیدگی کننده توقیف شده باشد، لذا در این صورت وجوه مذکور کشف شده محسوب و با توجه به مراتب فوق الذکر و به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در مواد موضوع سؤال، بازپرس می تواند حسب مورد ( در جریان رسیدگی به پرونده یا بعد از صدور قرارهای مزبور ) دستور استرداد وجوه موصوف به ذی نفع را صادر کند و این امر منافاتی با تکلیف دادگاه به اتخاذ تصمیم در مورد رد مال در حکم محکومیت صادره ندارد.کما اینکه در مورد جرایمی مثل سرقت عادی نیز به همین شکل عمل می شود.