اصل برابری سلاح در دادرسی کیفری

اصل برابری سلاح‌ها یا برابری امکانات دفاع در دادرسی کیفری

اصل برابری سلاح‌ها یکی از اجزای مهم دادرسی عادلانه است این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست که هر یک از طرف‌های دعوا باید بتوانند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه‌ای اساسی در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. «تساوی سلاح‌ها به معنی برابری امکانات طرفین، رسیدگی حقوقی یا کیفری در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است چرا که اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی مانع از خدشه‌ای جدی به اصل مذکور می‌شود لیکن در دعاوی کیفری به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است در چنین وضعیتی اگر از متهم حمایت نشود رهایی متهم از تهام در صورت بی‌گناهی دشوار خواهد بو.».[1]

اصل برابری سلاح‌ها که از رکن‌های اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌رود امروزه جایگاه ویژه یا را در حقوق کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است در واقع پذیرش این اصل در کشورهای مختلف متاثر از الگوی جهانی دادرسی عادلانه است این الگوی جهانی که بر پایه‌ی اسناد بین‌المللی در حال تکوین است بر پایه‌ی ترافعی کردن هر چه بیشتر دادرسی به ویژه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و دادن امکانات برابر به همه‌ی طرف‌های دعوا و در نتیجه گرایش به سوی یک نظام اتهامی شکل گرفته است. پس در اصل برابری سلاح‌ها در دادرسی منصفانه روی سخن به برابری طرفین در فرآیند قضایی است نهاد قضایی را به تامین موقعیت برابر طرفین ملزم می‌کنند.

برابری طرفین یک جزء اساسی از ساختار ترافعی است طبق این اصل برای طرفین دعوا رعایت حقوق مساوی اجتناب ناپذیر است در غیر این صورت مبارزه منصفانه‌ای میان دو معارض وجود نخواهد داشت و ناظران و افکار عمومی نسبت به نتیجه متقاعد نخواهند شد برابری سلاح‌ها به دلیل رابطه جدیا ماپذیر بین برابری، عدالت و دولت قانون مدار یکی از اصول حقوق طبیعی در فرآیند رسیدگی محسوب می‌شود. در حقوق ایران این اصل به طور صریح در هیچ یکی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است ولی با بررسی مقررات این قانون مشاهده می‌شود که برخی از مواد آن هر چند به طور جزئی بر مبنای تضمین رعایت این است تنظیم شده‌اند. در فقه و حقوق اسلامی مفهوم برابری امکانات دفاعی در رسیدگی‌ها قدمتی دیرینه دارد اصل تساوی سلاح‌ها نه تنها بایستی در مرحله‌ی تحقیقاتی بلکه در مرحله‌ی استیناف و تجدیدنظر نیز حاکم باشد و بایستی در مورد همه‌ی طرف‌های دعوا در فرآیندهای رسیدگی قضایی یا شبه قضایی قرار گیرد در حقوق ایران این حق به تدریج و با تاخیر پذیرفته شده است و در واقع در قانون اساسی مشروطه و قانون دادرسی کیفری 1390 تحت عنوان حق طرفین دعوا مبنی بر داشتن وکیل مدافع در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده بود.

پس از انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد که قانونگذار نه تنها اقدامی در مورد ایجاد تعادل در حقوق دفاعی طرف‌های دعوا به عمل نیاورده که حق‌های دفاعی متهم را نیز محدود کرده است ماده 118 آئین دادرسی تغییرهایی را در جهت محدود سازی حقوق دفاعی متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی ایجاد کرده است.

[1] . شمس، عبدالله، 1394، آیین دادرسی مدنی، میزان، چاپ سی و پنجم، تهران، ص64.