طرحی به نام حمایت و به کام محدودیت

شاید بی انکه بخواهد پرده های آهنینی را بر بوم بی مرز اندیشه ، آزادی و فضای مجازی بیاویزد؛ پرده ای که دیری نمی پاید، برخواهد افتاد و در پس آن ویرانی به اندازه همه طرح ها و قوانین کارشناسی نشده و هزاران زخم التیام نیافتنی ناشی از شکاف دیجیتالی نمایان خواهد شد. چه، سرنوشت محتوم همه قوانینی که به سرشت بشری و بی اعتناست، نافرمانی است و نابودی.  اینکه در تمامی دنیا، فضای مجازی از اصول و قواعدی پیروی می کند بر کسی پوشیده نیست از محکومیتهای پی در پی گوگل بابت نقض قواعد رقابت گرفته تا مسدودیت حساب کاربری رییس جمهور پیشین آمریکا  و حذف برخی از پیام های کاربران راجع به ترویج مواد مخدر و شیوع تروریسم  و.. همگی دال بر این است که فضای مجازی هم به عنوان بخشی از روابط بشر باید در سایه نظم و قانون قرار گیرد. چنانچه تاکنون نیز جهت تنظیم و تنسیق امور قانونگذار در قوانینی چون قانون جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیک به حد کافی به جرایم و مجازات ها و امور تجاری پرداخته است و انتظار معقول این بود که در طرح ها  و لوایح بعدی ،قانونگذار  بطور واقعی به حقوق و آزادیهای کاربران و صیانت از آن بپردازد. اگر از نام طرح بگذریم، این طرح هیچ حمایتی بیشتر از وضع موجود به کاربران نمی دهد و در مواضع عدیده ای از حقوق ایشان به شدت فرو می کاهد. شاید بهترین گواه، واژگان خود طرح باشند که بجز بند 6 ماده 25 به هیچ یک از حقوق کاربران اشاره نشده است و شوربختانه آنکه، حتی در این بند نیز مفهوم حق انتخاب نوع خدمات تحریف و تحدید شده است. پرسش این است چگونه ممکن است از حقوقی حمایت گردد که هیچ نام و نشانی از آن در دست نیست؟

نگاه عاری از کینه و عداوت شهادت می دهد که امروزه اینترنت نه تنها تامین کننده منافع افراد در جامعه است بلکه ابزار مهمی جهت شکوفایی ارادۀ افراد محسوب می شود لذا، حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی با جمیع لوازمش  از حقوق کاربران تلقی می شود. این طرح نه تنها این حق را مخدوش می کند بلکه  به حقوق بنیادین دیگری از جمله حق بر آگاه شدن، حق بر آگاه کردن دیگران، حق بر حریم خصوصی،  حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات بی اعتنا است .  چنانچه منصفانه قضاوت کنیم باید گفت ، در متن طرح کمتر مقرره ای است که حق دسترسی به اینترنت را بطور صریح مخدوش نماید  اما، درطرح ضوابطی پیش بینی شده است که در عمل حق دسترسی به اینترنت مورد تضییع قرار خواهد گرفت برای نمونه تبصره 2 ماده 25 طرح اپلیکیشن های خارجی (به تعبیر قانون خدمات پایه کاربردي ) همانند واتس آپ و اینستاگرام را مکلف نموده است  ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به ثبت و اخذ مجوز اقدام کنند. در غیر این صورت، تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی  یا یک سال پس از لازم االاجرا شدن قانون مسدود خواهد شد.

این درحالی است که بنا به موانع موجود در خود طرح عقلا و منطقا امکان فعالیت این اپلیکیشن ها میسور نخواهد شد. چه برای نمونه در ماده 26 طرح مقرر شده ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه محتواي مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند. امری که بنا به اختلاف دیدگاه ها راجع به مسایل گوناگونی نظیر حجاب، آزادی بیان، تعریف تروریسم و  نژاد پرستی  یقینا امکان پذیر نمی شود و درنتیجه موافق تبصره بالاگفته به حیات این شبکه‌های اجتماعی خاتمه داده خواهد شد. چه تجربه نشان داده است این اپلیکیشن ها هرگز اعتبار خود در سطح جهانی را برای بدست اوردن کاربر ازدست نخواهند داد و هماره بر مواضع و اصول خود ابرام و پافشاری می کنند.

اگر از بعد حقوق شهروندی نیز صرفنظر کنیم و توجهی به بیکاری گسترده و معظلات ناشی از بسته شدن بسیاری از کسب و کار ها نکنیم ، این طرح مخالف شعار رونق تولید و اصول اساسی اقتصادی است که در قانون سیاستهای کلی اصل 44 بدان اشاره شده است . وجود رقابت و منع و نفی انحصار از اصول اساسی قانون سیاستهای  اصل 44 می باشد. موافق این طرح بازار از حالت رقابت خارج و به سمت انحصار سوق داده می شود؛انحصاری که نتایج مرگبارش را در صنعت خودرو و هزینه ساز بودن  و عدم توفقیش را در صدا و سیما و … مشاهده کرده ایم.

بر این پایه، انتظار است نمایندگان محترم مجلس با توجه به مفهوم  حق اساسی دسترسی به اینترنت دریابند که این حق صرفا به معنای امکان اتصال به اینترنت نیست بلکه سایر لوازم و تبعات این حق نظیر آزادی انتخاب در مورد دستگاهها ، سیستم عاملها و برنامه ها ، اصلاحات عمده ای در طرح صورت داده و ابتدا با تعریف و تعیین حقوق کاربران، ضمانت اجراهایی را برای ناقضان و تحدید کنندگان حقوق کاربران و شهروندان فراهم آورند.

دکنر وحید قاسمی عهد

روزنامه شرق

شماره 4073 پنج شنبه 21 مرداد 1400