رای شماره ۱۷۴۹ دیوان عدالت اداری؛ ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصرت اله خان وزیری یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۳ مترمربع به شماره ثبتی ۵۰۲۱/۲ بخش ۲۰ یزد بودم که هنگام مراجعه به شهرداری اردکان مبلغ ۴۰/۴۶۰/۰۰۰ ریال طی فیش بانکی از بنده تحت عنوان ارزش افزوده تفکیک و با توجه به یک سری توجیهات از بنده دریافت نموده‌اند که ملک مذکور در سال ۱۳۷۵ تفکیک و سند صادر گردیده و طی سوالات از مراجع بالاتر و اشخاص مختلف متوجه شدم که مبلغ پرداخت شده خلاف قانون و مغایر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا از شما وفق قوانین آمره درخواست صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته فوق را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ـ۲۸۴۳ـ۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸) تبصره فوق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و اینجانب با اعتراض نسبت به مقرره یاد شده اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌نمایم. مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی یا ‌هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام نمایند در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده است تا به صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۱۱ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی:

تبصره ۲ـ اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه می‌گردد . »

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها در ماده ۱۰۱ قبل از اصلاح حق‌السهم یا عوارضی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اردکان موضوع وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی ذیل عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی بر خلاف قوانین مذکور اس ت و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی