بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

نظر اکثریت

شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه‌ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا، از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه‌ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه‌ها، مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است. اگرچه در نظر قانونگذار اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بوده است و این اصل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تصریح شده است، با این حال مقنن در قانون جدید انعطاف بیشتری به خرج داده و دایره شمول جرایم قابل گذشت را توسعه داده است. برای این‌که جرمی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی شود، دو شرط لازم است. شرط اول این است که قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد و شرط دوم این است که جرم حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت باشد. بنابراین اولاً: اگر قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده باشد، اصولاً غیرقابل گذشت است. ثانیاً: اگر جرمی حق‌الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد، علی‌الاصول قابل گذشت محسوب می‌شود ولو اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده باشد. حال با توجه به این‌که جرم معامله به قصد فرار از دین که به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، از چه قسمی است؟ آیا از نوع جرایم حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت است تا قابل گذشت محسوب شود یا از نوع جرایم غیرحق‌الناس و شرعاً غیرقابل گذشت و در نتیجه طبق اصل اولیه، غیر‌قابل‌گذشت محسوب می‌شود؟ به نظر می‌رسد چون در معامله به قصد فرار از دین، قصد مرتکب محروم کردن داین (اعم از محکوم‌له یا داینی که هنوز طلب وی اثبات نشده اما اقدام به مطالبه کرده است) می‌باشد، لذا صدمه و آسیب اولیه این جرم به حقوق و منافع مادی داین وارد می‌شود. بنابراین در حق‌الناس بودن حق مورد آسیب ناشی از ارتکاب این جرم، تردیدی وجود ندارد، اما این‌که آیا شرعاً هم این جرم قابل گذشت است یا خیر، موضوع ابهام دارد و معلوم نیست منظور قانونگذار دقیقاً چیست و چه مواردی از حق‌الناس شرعاً قابل گذشت نیست؟ برای رفع ابهام باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد با توجه به توصیه‌های قرآنی و توصیه‌های پیشوایان و بزرگان دینی علیهم‌السلام بر گذشت، باید اصل را در شرع توصیه به گذشت دانست. در نتیجه در مورد جرم موضوع سوال هم، این جرم، از این اصل کلیِ توصیه به گذشت، مستثنی نیست. بر این اساس چون اولاً: موضوع جرم ناظر به حق‌الناس است. ثانیاً:دلیلی بر نهی شارع مقدس نسبت به گذشت از مرتکب وجود ندارد؛ در نتیجه این جرم هم حق‌الناس و هم شرعاً قابل گذشت است و برابر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌گردد. بنابراین، بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از جمله مواد ۱۶ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم‌له) به مال و طلب خود است و ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده ۳ قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است. در نتیجه، بزه‌های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم‌له یا اعلام انصراف کلی وی، موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه‌های مذکور در زمره جرایم قابل گذشت می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیرقابل‌گذشت اعلام نشود، طبق اصل کلی باید غیر‌قابل‌گذشت تلقی شود و چون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر‌قابل‌گذشت دانست. از آنجایی که جرایم موضوع مواد ۱۶ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در واقع جرایم علیه عدالت قضایی هستند و نیز با استناد به اصل غیر‌قابل‌گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن این جرایم، در نتیجه جرایم مذکور در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت هستند و بابت جنبه عمومی نیز مرتکب مجازات می‌شود و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود.