اعتبار گذشت ولی در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفل

نظر اتفاقی

نظر 1: رضایت یا عدم رضایت طفل مسموع نیست و تنها زمانی وجاهت قانونی دارد و قابل ترتیب اثر است که طفل حکم رشد از دادگاه حقوقی اخذ نموده باشد . نظر 2: باید دید دیه واجد چه ماهیتی است آیا ماهیت این نهاد مدنی است که به منظور جبران خسارت و زیان هایی که در نتیجه عمل مرتکب بر بزه دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفر بر مرتکب برای تنبیه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. چنانچه جنبه مالی و جبران خسارت داشته باشد به لحاظ عدم احراز رشد طفل، رضایت ولی قهری کفایت می کند و در حالت دوم چنانچه به ماهیت جزایی دیه قایل باشیم می توان در صورت عدم رضایت طفل، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاد. نظر 3 : پیرو نظر دوم و با توجه به ماده 1184 قانون مدنی که بیان می دارد: «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را بعنوان قیم تعیین می نماید» در چنین مواردی چنانچه دادستان تشخیص دهد که با رضایت ولی قهری، مصلحت طفل رعایت نگردیده می تواند با تعیین فرد صالحی بعنوان قیم، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید. نظر 4: دادنامه شماره 45 مورخه 70/8/22 صادره از شعبه 16 دیوانعالی کشور ، دادنامه معترض عنه صادره از دادگاه کیفری یک شیراز در مورد حکم به پرداخت دیه سهم صغیر را با این استدلال که ولی قهری صغیر در اعلام گذشت رعایت غبطه صغیر را ننموده و در نتیجه رضایت مشارالیه نمی تواند در خصوص مورد، مسقط حق صغیر باشد مورد تایید قرار داده است و در دادنامه معترض عنه نیز به این مطلب اشاره گردیده که «نظر فقهاء امامیه متفقاً بر این است که رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر» و در پرونده امر این رضایت به ضرر صغار و بخشیدن سهمی از مال آن به متهم بوده است و با عدم رعایت مصلحت آنان این رضایت اعتبار شرعی ندارد (کتاب موازین حقوقی در امور حسبی یداله بازگیر). نظر 5: اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد اختیار قصاص یا اخذ دیه یا عفو با ولی او است. اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب و جرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقهاء مراجعه نمود از فتاوی فقهای معاصر استفاده می شود که در مورد قصاص حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد(نه برای خود ولی) بعضی از فقهای بزرگ مانند حضرت امام و حضرت آیت اله گلپایگانی گذشت ولی را در این مورد مطلقاً صحیح نمی دانند و بعضی دیگر از بزرگان جواز آن را مقید به وجود مصلحت برای مجنی علیه می نماید قسمتی از فتاوی مزبور به شرح ذیل می باشد: (کتاب پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضاییه). – در صورتیکه جنایتی بر طفلی وارد شده باشد و ولی او در زمینه مصلحت طفل، دیه جراحت را به جایی می بخشد، اولاً این عمل صحیح است یا خیر؟ و ثانیاً پس از بلوغ، طفل مذکور، حق اعتراض بر ولی خود را دارد یا خیر؟ آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی: بخشیدن دیه جنایت بر صغیر، از طرف ولی او جایز نیست و مصلحتی در بخشش مال صغیر به نظر نمی رسد.(مجمع المسائل، ج3، صفحه 272، مساله 159) – در مورد صغار و مجانین که مورد ضرب و جرح یا توهین قرار گرفته باشند بفرمایید: الف) آیا اولیای آنان با رعایت غبطه مولی علیه حق گذشت دارند یا خیر؟ ب) ملاک در رعایت غبطه مولی علیه چیست؟ آیا صرف عدم الضرر کافی است یا باید نفع صغیر لحاظ گردد؟(گنجینه آرای فقهی قضایی ، مرکز تحقیقات فقهی، سوال 50) آیت اله العظمی محمد فاضل لنکرانی: ولایت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه ای که حق صغیر است ثابت نشده و مشکل است. بله اگر ولی مصلحت صغیر را اخذ دیه بداند بعید نیست که در اینصورت بتواند دیه بگیرد. و دخل و تصرف ولی در مال مولی علیه نباید مفسده داشته باشد بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد و اگر تصرف به نفع ولی باشد اما برای مولی علیه مفسده داشته باشد، مسلماً جایز نیست. آیت اله العظمی محمد تقی بهجت: غبطه مولی علیه به معنای صلاح او است و ولی شرعی ، مصلحت صغیر را در نظر بگیرد و اگرگذشت به صلاح صغیر نیست ولی ، حق ندارد گذشت نماید. آیت اله العظمی ناصر مکارم شیرازی: الف)تنها در صورتی حق گذشت دارند که به صرفه طفل باشد. ب) باید این کار سودی برای صغیر داشته باشد معادل دیه یا بیشتر از آن. آیت اله العظمی لطف اله صافی گلپایگانی: در مورد سوال به جهت لزوم رعایت غبطه، ولی آنها نمی تواند عفو کند و در غبطه ملاک مراعات مصلحت است. والله العالم – آیا پدر می تواند نسبت به فرزند صغیرش که مجروح شده، هم از دیه بگذرد و هم از قصاص و مجاناً صرف نظر نماید، یا چنین حقی ندارد؟ چون هیچ مصلحتی برای طفل در نظر گرفته نشده و در باب قصاص، فتوی و قانون بر این است که ولی صغیر، حق ندارد قاتل را مجاناً عفو نماید. آیت اله العظمی امام خمینی: در فرض مزبور، احوط آن است که صبر کنند تا صغیر بالغ شود و در قصاص یا غیر آن، خودش تصمیم بگیرد و ولی صغیر در فرض مذکور گذشتش صحیح نیست (موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 161، مساله 26) – اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را غبطه صغیر تشخیص دهد، آیا می تواند بدون پرداخت دیه صغیر قصاص نماید؟ آیت اله العظمی امام خمینی : ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر را ندارد(موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 165، مساله 37)