عدم مطالبه دیه یا قصاص از سوی اولیای دم در قتل عمدی

نظر اکثریت

با توجه به فراغ دادگاه کیفری از رسیدگی و فقد مجوز قانونی برای رسیدگی مجدد به موضوع در آن دادگاه و اینکه دیه در واقع ضرر و زیان اولیای دم بوده که در دادگاه کیفری مطالبه نکرده اند، با خاتمه دادرسی کیفری، ایشان بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط، دعوی مطالبه دیه را در محاکم حقوقی مطرح نمایند. وقتی که قانون در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی مطالبه حد قذف و مطالبه قصاص را از مصادیق دعوای خصوصی دانسته، مطالبه دیه نیز دعوای خصوصی محسوب است که با ملاک ماده 15 همان قانون زمان طرح و مطالبه آن در مرجع کیفری حداکثر تا زمان ختم دادرسی است، اگر چه مطالبه دیه در دادگاه کیفری نیاز به دادخواست ندارد؛ با پایان رسیدگی کیفری، دعوای خصوصی قابل طرح در مرجع کیفری نیست و رسیدگی دوباره دادگاه کیفری مجوز قانونی ندارد.

نظر اقلیت

از آنجایی که برابر ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازاتهاست؛ در رسیدگی و صدور حکم در مورد آن، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری است. بدین لحاظ است که حتی اگر هیچ متهمی در پرونده وجود نداشته باشد و موضوع پرداخت دیه از بیت المال یا پرداخت دیه توسط عاقله مطرح باشد، موضوع بدون لزوم ارائه دادخواست در دادگاه های کیفری رسیدگی می شود. در فرض سوال چون نسبت به مجازات دیه، در دادگاه کیفری، به لحاظ فقدان شرایط قانونی در زمان رسیدگی اولیه (عدم مطالبه اولیای دم)، در واقع رسیدگی انجام نشده، پرونده از این حیث مفتوح باقی مانده است که با تقاضای اولیای دم که به موجب درخواست صورت می گیرد و نیازمند هزینه دادرسی جدیدی نیز نمی باشد، دادگاه کیفری در این مورد نیز مجدداً رسیدگی و حکم صادر می نماید؛ بدیهی است اولیای دم در صورت تمایل می توانند، برای مطالبه دیه به محاکم حقوقی نیز مراجعه نمایند که در این صورت طبیعتاً تشریفات رسیدگی حقوقی مراعات خواهد شد.