روزنه ای به حقوق
میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است
شماره نظریه : 7/96/2801
شماره پرونده : 96-186/1-1972
تاریخ نظریه : 1396/11/15
استعلام :
بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سربازان فراری که شخصاً مراجعت می‌نمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم می شوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب می شود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم، تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب می شود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب می شود. ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سؤال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 می باشد ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار می گیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار می گیرد، زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم … هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می گردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است، آیا این عمل قابل توجیه و عمل می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 باقی نمی‌ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم و چهارم جدول یادشده به ترتیب (000/000/33 ریال تا 000/000/99 و 000/000/99 تا 000/000/990 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392، از جرایم درجه 5 و 2 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی می‌شود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است. ج) در فرض سوال، اختیار اعطایی مقنن به هیأت وزیران مبنی بر تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین هر سه سال یکبار موضوع ماده‌ی 28 قانون مجازات اسلامی 1392، نافی اختیار خود مقنن در تعدیل مبالغ جزای نقدی نیست.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1938 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1385 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 887 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1163 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2450 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما