حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی­شود

1- اولاً با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می­شود، بدین ترتیب تعیین مجازات­های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.

ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم­به از طرق پیش­بینی شده در این قانون، محکوم­علیه به تقاضای محکوم­له و به دستور دادگاه صادر­کننده اجرائیه، بازداشت می­گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم­علیه نمی­باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت­های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می­باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم­علیه در پرونده­های کیفری نیز با دادگاه صادر­کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می­شود.

2- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی­شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.