تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم

نظر اتفاقی

با توجه به متن قانون: 1- عبارت دادگاه می تواند ، به معنی این است که تعیین این تعزیر الزامی است یا اختیاری؟ 2- در صورت الزامی بودن با توجه به اینکه تعزیر جنبه عمومی قتل عمدی همان ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 75 می باشد آیا تقاضای دادستان به صراحت ضروری است یا ارسال پرونده از اجرای احکام کفایت می نماید؟ 3- در صورت اجباری بودن تعیین تعزیری برای محکوم علیه و تحمل مدت حبس با مراجعه به ولی دم حکم قصاص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورتی که داشته باشد جمع دو مجازات برای عمل واحد چگونه توجیه پذیر است؟ 4- در صورتیکه در جریان اجرای مجازات تعزیری اولیاء دم جهت اجرای قصاص حاضر گردند تکلیف مجازات تعزیری چه می شود؟ آیا باید اعمال ماده 18 گردد یا خیر؟ پس از طرح سؤال و اظهار نظر تعدادی از همکاران محترم قضایی حاضر در جلسه اکثر قریب به اتفاق حاضرین معتقد بودند که با توجه به قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اعلام نموده «…..دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم (تعزیرات) و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند» عبارت «اخذ وثیقه» پس از انقضای مدت تعزیر و همچنین « تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص » بیانگر باقی ماندن حق قصاص برای اولیای دم مقتول می باشد و هر زمان شرایط اجرای حکم قصاص را فراهم نمایند می توانند نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام کنند. اقلیت با یک رای معتقد بودند که چون نمی توان در مورد یک جرم دو مجازات در خصوص مرتکب آن جرم اعمال نمود و همچنین با استفاده از وحدت ملاک ماده 438 همان قانون، پس از تعیین تعزیر و انقضای آن حق قصاص ساقط شده و امکان اجرای حکم قصاص برای اولیاء دم وجود ندارد.