روزنه ای به حقوق
تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، یک تکلیف قانونی است و نیازی به وجود جهات مخففه یا گذشت شاکی خصوصی ندارد
شماره نظریه : 916/95/7
شماره پرونده : 59-681/1-505
تاریخ نظریه : 1395/04/21
استعلام :
نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس می باشد؟ ب- با عنایت به ماده 64 قانون مجازات اسلامی آیا شرط اعمال جزای نقدی مزبور به عنوان جایگزین حبس منوط به وجود کیفیات مخففه نیست؟ ج- چنانچه دادگاه بر اساس مقررات اخیر اقدام به تعیین مجازات جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نماید می تواند بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحظ جهات مخففه مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را از حداقل قانونی کمتر تعیین کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(الف و ب) تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، یک تکلیف قانونی است و نیازی به وجود جهات مخففه یا گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ در حالیکه اعمال مجازات جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به احراز شرایط مقرر در این ماده می¬باشد. بنابراین در جرایم موضوع مواد 66 و 67 قانون اخیرالذکر، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 64 قانون مزبور، جزای نقدی جایگزین حبس صرفا باید بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین شود و تعیین جزای نقدی موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است. ج- جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین “مجازات قانونی” است؛ لذا در جرایم مشمول بندهای مذکور در صورت وجود جهات مخففه ، اعمال مقررات بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین جزای نقدی کمتر از حداقل مقرر در قانون (به شرح جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5) پیوست قانون بودجه سال 1395، بلامانع است.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1938 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1385 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 887 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1162 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2450 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما