به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است

به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است؛ بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، “مجازات قانونی جرم” است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از جمله جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس است و در استعلام به آن، اشاره شده، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و درجه این جرایم با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می گردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال های 1394 و 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است (که موجب افزایش درجه جرایم شده است)، جرایم مذکور در استعلام از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 خارج است.