مقررات مواد 66، 67 و 73 قانون در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن که مقرر کرده است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود» (ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) و از طرفی به موجب مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مجازات‌های جایگزین حبس قانونگذار در خصوص جرائم عمدی جرائمی که حداکثر مجازت قانونی آن‌ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل اعمال بیان نموده است (با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده 66) لذا : اولاً، در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده 656 کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می‌باشد، آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور است؟ ثانیاً، اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند، آیا وفق تبصره ماده 37 اصلاحی باید حبس را به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟ ثالثاً، منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی که ارتباطی به مجازات‌های جایگزین حبس ندارد؟ رابعاً، اگر قائل باشیم منظور قانونگذار در تبصره ماده 37 اصلاحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات‌های جایگزین حبس است، آیا تبصره ماده 37 اصلاحی مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است (با توجه به این‌که وفق مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی در جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها یک‌سال حبس باشد می‌توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و نیم سال است که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی‌باشد) خامساً، در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد، این دو مقرره به چه نحوی قابل جمع می‌باشند؟