قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می رسد که قانونگذار اصل را بر قابلیت تجدیدنظر آراء صادره از سوی محاکم نخستین گذارده است و درخصوص قسمت اول سوال، که دادگاه پس از نقض کلیه آراء سابق مبادرت به صدور رای جدید نموده است نیز رای صادره در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر یا فرجام از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند و حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام می باشد و پذیرش این نظر نیز دارای آثاری است؛ به عنوان مثال چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی خویش را نسبت به رأیی که در مقام ادغام احکام صادر گردیده است، اسقاط نماید می تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نماید. درخصوص قسمت دوم سوال نیز همان طور که در تبصره ماده 510 قانون مرقوم آمده است: «دادگاه در وقت فوق العاده، بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند.» لذا دادگاه به ماهیت ورود نمی کند و جلسه ای نیز با حضور اصحاب دعوی تشکیل نمی گردد که بتوان قرار تأمینی در خصوص متهم صادر نمود؛ مضافاً چنانچه مثلاً قرار بازداشت موقت در خصوص وی صادر گردد قابلیت اعتراض خواهد داشت و دوباره پروسه دادرسی در خصوص متهم به طور کامل اجرا می گردد که این امر منافی نظر قانونگذار است؛ بنابراین با عنایت به مطالب ذکر شده نیازی به صدور قرار تأمین جدید نیست؛ چرا که محکومیت های متعدد متهم به قوت خود پابرجاست و دادگاه حق تبرئه وی را در خصوص هیچیک از محکومیت های سابق ندارد و وی محکومیت غیر قطعی را تحمل می نماید و فقط دادگاه صالح با رعایت مقررات تعدد که اصولاً مستلزم تشدید مجازات است مبادرت به صدور رای می نماید.

نظر اقلیت

رأیی که دادگاه در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد محکوم علیه صادر می کند قطعی است و در نتیجه محکوم علیه نمی تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید همچنین به لحاظ قطعیت رأی نیاز به صدور قرار تأمین جدید نمی باشد.