عدول از اتهام قتل عمدی توسط دادرس دادگاه بخش و نیاز به موافقت دادستان

نظر اکثریت

1 – به تصریح ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری «در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید.» ملاحظه می شود که اختلاف در نوع جرم بین بازپرس و دادستان پیش بینی شده و عمد یا غیر عمد بودن قتل از انواع قتل از حیث عنصر معنوی است و ایراد گروه اقلیت بر اینکه ماده مزبور در فصل هشتم تحت عنوان اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات درج شده و لذا صرفاً اختلاف پس از ختم تحقیقات را شامل می شود وارد نیست؛ زیرا اولاً اختلاف دادستان و بازپرس به صورت مطلق ذکر شده و ذکر آن در ذیل فصل هشتم مورد اشاره، مانع از تسری آن به مرحله قبل از تحقیقات نمی شود؛ در بسیاری از موارد قانون نویسی در قوانین موضوعه کشور و حتی در برخی از اصول قانون اساسی این اطلاق به این شکل وجود دارد و در تفسیر حقوقدانان مانع از تسری به سایر موارد نشده است ضمن اینکه مطابق ماده 73 همان قانون «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد» قانونگذار در ماده 74 حق حضور و نظارت بر نحوه انجام تحقیقات را به دادستان اعطاء نموده است؛ همچنین در ماده 76 قانون مورد اشاره دادستان این اختیار را دارد که پیش از اینکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. «در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.» از مجموع این مواد استنباط می شود که دادستان در هر مرحله از تحقیق در هر مورد از مصادیق ماده 272 می تواند با بازپرس اختلاف کند. 2 – مطابق ماده 403 قانون مزبور «دادگاه کیفری با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی صادر نماید» از آنجایی که دادرس جانشین بازپرس در فرض سوال در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می نماید؛ لذا تابع احکام همان دادگاه است بر این اساس قاضی دادگاه بخش در هر صورت باید به عنوان بازپرس رسیدگی را ادامه دهد و نباید از خود نفی صلاحیت کند؛ ضمن اینکه ارجاع به وی به عنوان قتل عمد بوده و اساساً با تفهیم اتهام اولیه، دادرس جانشین وارد ماهیت موضوع شده و در واقع یک نوع صلاحیت برای وی به عنوان دادرس جانشین بازپرس ایجاد شده است و به صرف تغییر نوع قتل از عمدی به غیر عمدی موجب زوال این صلاحیت نخواهد شد؛ در موارد شک نیز صلاحیت سابق استصحاب می شود 3 – چنانچه نظر گروه اقلیت را پذیرا شویم دارای تالی فاسدی است زیرا پس از تفهیم اتهام قتل عمدی معمولاً قرار بازداشت موقت صادر شده که دادرس به محض احراز قتل غیرعمدی باید این قرار بازداشت موقت را فک نماید و به تصریح ماده 241 قانون آئین دادرسی کیفری این فک قرار به هر حال باید به نظر دادستان برسد و موافقت وی اخذ شود بر این اساس در صورت قبول نظر اقلیت این اشکال پیش می آید که فک قرار را چه کسی باید تایید کند چون اقلیت معتقدند که نیازی به موافقت دادستان نیست در این صورت خلاء قانونی ایجاد خواهد شد. 4 – فلسفه وضع ماده 337 قانون آئین دادرسی کیفری این است که مقنن به جرائم موضوع ماده 302 نگاه ویژه ای داشته و به جهت اهمیت این جرائم نظر بر این داشته که قاضی دادگاه بخش مستقل عمل ننماید بلکه به جانشینی بازپرس اقدام نماید تا دادستان که اشرافیت و تجربه کافی بر موضوعات مزبور را دارد نظارت و تعلیمات لازمه را در این جرائم مهم نسبت به قاضی بخش بعمل آورد و احیاناً در مواردی مثل سوال مطروحه از انحراف پرونده از مسیر اصلی خود مانع شود زیرا ممکن است قاضی دادگاه بخش پرونده قتل عمدی را غیر عمد تلقی و با این نگاه دستورهای قضایی صادر و پس از مدت طولانی دادگاه بالاتر نظر بر عمدی بودن قتل داشته باشد در حالیکه ادله عمدی بودن جمع آوری نشده است و لذا این توالی فاسد را دارد بر این اساس و به جهت مصلحت مقتضی ضرورت دارد در صورتی که دادرس جانشین بازپرس از اتهام عمدی بودن قتل عدول و نظر بر غیر عمدی بودن داشت پرونده فوراً به نظر دادستان شهرستان مربوطه برسد تا نظر موافق وی اخذ و در صورت اختلاف به دادگاه صالح ارسال شود.

نظر اقلیت

1 – دادرس دادگاه بخش مقام قضایی ذو جنبتین است یعنی در پرونده های مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دو به عنوان قاضی مستقل در محکمه عمل می نماید و در پرونده های جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان جانشین بازپرس و بخشی از مقام دادسرا اقدام می نماید با این وصف وقتی از اتهام عمدی بودن جرمی ولو قتل عمد باشد عدول نمود نیازی به اخذ موافقت دادستان نمی باشد زیرا در مقام قاضی کیفری 2 و در محکمه رسیدگی می نماید. این حد از اختیاراتی را که گروه اکثریت برای دادستان قائل هستند منافات با اصل استقلال بازپرس دارد آنچه که از مواد قانون آئین دادرسی کیفری استنباط می شود این است که حق اختلاف دادستان با بازپرس صرفاً پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار مقتضی است ماده 272 قانون مزبور نیز در ذیل فصل هشتم تحت عنوان اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات درج شده 2 – در هیچ جای قانون آئین دادرسی کیفری مطلبی در مورد اخذ موافقت دادستان در صورت عدول از نوع جرم از عمدی به غیر عمدی بودن ذکر نشده و آنچه در ماده 272 بیان شده صرفا حق اختلاف را برای دادستان قائل شده و آن هم پس از تکمیل تحقیقات.