صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل انتساب مدیران

نظر اتفاقی

با توجه به فلسفه بیان شده توسط دکترین و نظر قانونگذار، بررسی جرایم قابل انتساب به مدیران همانند جرایم ارتکابی که قائم به شخص و موجب ارتکاب آنها خود و شخص مدیران است. بهتر و به عدالت نیز نزدیکتر است که در مرکز استان رسیدگی شود و آن فلسفه این است که امکان دارد این نوع شخصیت ها در شهرستان ها ذی نفوذ باشند و رسیدگی مطابق قانون انجام نشود. 2- با توجه به کلیات ق .آ .د. ک که نظر ویژه ای به متهم دارد و با استناد به مواد 242 و 377 از قانون اخیر الذکر چنانچه وفق قانون شرایط تخفیف یا ابقاء باشد این امکان وجود دارد البته حسب ماده 377 ق. آ.د.ک دادگاه می بایست حکم غیر قطعی (حبس، شلاق و جزای نقدی ) محکوم علیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند. لذا با صدور رای، دادگاه تنها مفاد ماده 377 قانون مذکور را انجام می دهد و تکلیف بیان شده برای هر ماه در ماده 242 ق.آ. د. ک در مرحله دادسرا تا قبل از صدور کیفر خواست است و دادگاه با اقدامی در مدت زمان های بیان شده مواجه نیست.