رای شماره ۱۹۱۲دیوان عدالت اداری؛ ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری) و تبصره‌های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب

در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۰/۰۵ ضرب خواهد شد (صرفاً محدوده قانونی شهر).

تبصره۱ـ عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد، اخذ این عوارض هیچ گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورتی که محل کسب دایر باشد، برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و یا ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی‌شود.

تبصره۳ـ در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به صورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می‌شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرداری (سازگاری، ظرفیت) صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق اعمال خواهد شد.

تبصره۵ ـ حداقل فضا در کاربری تجاری می‌بایست ۲۰ مترمربع باشد.

تبصره۶ ـ برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد و کمیسیون رأی به ایفای بنا به صورت موجود می‌دهد، می‌بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی می‌ماند و می‌بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره۷ـ فرم‌های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست، متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها می‌باشد.

تبصره۸ ـ موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی‌باشند: پارکینگ‌های عمومی جهت تشویق مالکین به احداث چنین فضاهایی، فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن‌های بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخش‌های اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره‌برداری خصوصی)

تبصره۹ (الحاقی پیشنهادی) ـ در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، ۳۰ درصد حق الاجاره ماهیانه با احتساب بهره‌برداری یک ساله که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مورد تایید شهرداری مشخص گردیده، به عنوان عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال تعیین می‌گردد.

۱ـ در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده بیش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود، ملاک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.

۲ـ پرداخت هزینه کارشناس رسمی بر عهده متقاضی می‌باشد.”

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

۴ـ در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر گلبهار درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده‌ای به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۴۹۰ و ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرستان گلبهار (خراسان رضوی) در تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ و تبصره‌های ذیل آن عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها را تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی‌رامندی