رای شماره ۱۸۸۵ دیوان عدالت اداری؛ ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۳ شورای اسلامی شهر ساری از تاریخ تصویب

مالک موافقت نموده مبلغ ۱۰/۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت موضوع درخواست و محاسبات انجام شده به شهرداری پرداخت و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ کمیته درآمد زائی متقابلاً شهرداری موافقت نمود مجوز لازم بابت موضوع فوق را پس از درخواست مالک با رعایت ضوابط مربوطه صادر نماید. این توافق نامه پس از تصویب کمیسیون ماده پنج لازم‌الاجرا است. ضمناً چنانچه مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت مبلغ توافق نامه و سایر مفاد مندرج در آن اقدام ننماید از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. متذکر می‌گردد توافق مذکور پروانه ساختمانی تلقی نمی‌گردد و مالک مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری می‌باشد.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره ۵/۶۰۳۸/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۷ اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند همانطور که در متن مصوبه ملاحظه می‌فرمایید موضوع مصوبه مذکور کسر ۵ درصد از مبلغ پرداختی شهروندان در اثر توافق با شهرداری و استرداد الباقی مبلغ ایشان می‌باشد که مصوبه مذکور نیز با سیر تشریفات قانونی به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد. لذا همانطور که در متن مصوبه نیز ملاحظه می‌فرمایید، مصوبه مذکور هیچگونه ارتباطی با تغییر کاربری املاک و اراضی سطح شهر ندارد و حسب بررسی به عمل آمده نیز در تاریخ مذکور مصوبه‌ای در این خصوص (تغییر کاربری) در شورای اسلامی شهر ساری به تصویب نرسیده است لذا خواسته شاکی با مفاد لایحه پیوست و خواسته ایشان در تناقض آشکار می‌باشد لذا موضوع خواسته شاکی با وصفی که بیان گردید قابلیت استماع ندارد.

۲ـ در خصوص خواسته دوم شاکی یعنی ابطال توافقنامه شماره ۱۴۹۴ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به استحضار می‌رساند همانطور که ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آگاه و مستحضرند، موضوع ابطال توافقنامه مذکور خارج از حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و طرح دعوی در این خصوص در صلاحیت عام محاکم عمومی قرار دارد. لذا خواسته دوم شاکی نیز قابلیت استماع ندارد.

۳ـ در جهت تنویر ذهن اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند بر خلاف ادعای شاکی در شرح لایحه پیوست دادخواست مطروحه بایستی بیان نمود که ملک مورد تنازع (۸ واحد آپارتمان تجاری) در کاربری متوسط مسکونی واقع شده لذا به موجب طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی در تمامی پهنه‌های مسکونی (اعم از کم، متوسط و زیاد مسکونی) صدور پروانه تجاری یا مختلط به شرط احراز شرایط مقرر در مقررات شهرسازی و معماری و با رعایت سایر قوانین موضوعه امکان‌پذیر بوده لذا شهرداری در این موضوع به خصوص تغییر کاربری انجام نداده بلکه شهرداری با رعایت طرح تفصیلی  (به عنوان قانون عامره شهری در تعیین کاربری املاک) و حسب درخواست متقاضی که مالک کل واحدهای مورد تقاضا در ساختمان مذکور می‌باشد و از واحدهای مذکور نیز استفاده تجاری می‌نموده، به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۲۴۵ ـ ۱۳۸۱/۲/۵ و برابر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبادرت به تبدیل کاربری واحدهای مورد تقاضا از مسکونی به تجاری با اخذ عوارض متعلقه نموده است و این همانند آن است که شهرداری از ابتدا برای ملک مذکور پروانه تجاری صادر نموده است.

علی‌هذا با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر و نظر به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال با خواسته متقاضی مغایرت داشته و اساساً مصوبه مورد تقاضا ارتباطی با تغییر کاربری املاک در سطح شهر ساری نداشته لذا شکایت حاضر قابلیت استماع در آن هیأت نداشته، اما اگر موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۸۹/۳/۲۳ شورا در خصوص کسر ۵ درصد مبلغ موضوع توافق در زمان انصراف از توافق باشد نیز شاکی دفاع یا مستندی که موجبات ابطال مصوبه مذکور را فراهم آورد به ضمیمه دادخواست به آن مرجع ارائه ننموده است خواسته شاکی در این خصوص نیز فاقد ادله و وجاهت قانونی می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱ـ طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در حدود صلاحیت و وظایف هیأت   عمومی دیوان تعریف شده است. نظر به اینکه توافق ما بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان به شماره ۱۴۹۴ از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون پیش گفته محسوب نمی‌شود بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

۲ـ باتوجه به اینکه در قوانین موضوعه و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه‌های بعدی، وظایف شوراهای اسلامی شهر مشخص شده است و وضع و اخذ ۵ درصد از توافق در صورت انصراف شهروند از توافق بین خود و شهرداری، پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه ۱۱۱۶ ـ ۸۹/۳/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر در این خصوص خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی