رای شماره ۱۸۶۲  دیوان عدالت اداری؛ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مصوبه مذکور با ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه هیأت عمومی به شماره ۴۸۰ ـ ۴۷۵ (۱۳۸۳/۹/۲۹)، که بیان می‌دارد: «بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه، بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود»، مغایرت دارد. شعب متعدد دیوان عدالت نیز در این موارد، با این استدلال که تعطیلی کارگاه در زمان خارج از اراده کارگر بودن، مسقط حق قانونی وی در بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نخواهد بود، حکم به ورود شکایات داده اند. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” «آن دسته از مشاغل کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.» ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۶۶۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ توضیح داده است که:

” با عنایت به صراحت قانونی ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور که اشعار می‌دارد “آثار محدودیت‌ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شود منحصر به  همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌های مشابه  در سایر کارگاه‌ها نمی‌باشد» و همچنین لحاظ رأی شماره ۹۲۲۳۱/ب/۴۲ـ ۱۳۹۴/۷/۸ هیأت تخصصی بیمه کار و کارگری دیوان عدالت اداری که اتخاذ تصمیم در کمیته‌های استانی را موکول به ارائه گزارشات آلاینده سنجی در مورد کارگاه مورد ادعا نموده که صراحتاً طی آن تعمیم گزارشات آلاینده سنجی مربوط به یک کارگاه را به مشاغل مشابه در سایر کارگاه‌ها منع نموده است، لذا مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای عالی حفاظت با کسب اختیار حاصل از ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۵ هیأت وزیران مبنی بر سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور توسط شورای مذکور و با ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مشاغل گروه (ب) که ماهیتاً سخت و زیان‌آور است و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر و تبصره آن در خصوص آنان بررسی کارشناسی انجام شده است  نیازمند آلاینده سنجی در زمان تعطیلی کارگاه نمی‌باشد و بر این اساس طی مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۵ مقرر می‌دارد: «آن دسته از مشاغل کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.» علی‌هذا بر اساس الزامات و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ شورای عالی حفاظت فنی در خصوص نحوه تصمیم گیری در مورد کارگاه‌های تعطیل، فاقد ایراد و اشکال قانونی است. شایان ذکر است در خصوص موارد تناقض در آرای شعب دیوان عدالت اداری راجع به کارگاه‌های تعطیل و آگاه نمودن دیوان عدالت اداری از مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای عالی حفاظت فنی، استعلامی از سوی معاون روابط کار و رئیس شورای عالی حفاظت فنی از معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۱۸۱۲۲۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به عمل آمده که پاسخ واصله طی نامه شماره ۲۷۱/۹۲۳۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ از سوی معاونت قضایی دلیلی بر عدم اشکال بر آن مصوبه است. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مصوبه معترض عنه، بررسی در کمیته‌های استانی را در خصوص کارگاه‌های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این کارگاه‌ها کرده است و این معنا دلالت بر آن دارد که در صورت فقدان نظر کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه، کمیته‌های استانی امکان بررسی درخواست متقاضی را نخواهند داشت. ثانیاً: مطابق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ ، کمیته‌های استانی وظیفه بررسی درخواست رسیدگی به سخت و زیان‌آور بودن شغل بیمه‌شدگان متقاضی را دارند و اعطای صلاحیت عدم بررسی نیازمند دلیل قانونی است و مقرره مذکور دامنه وظیفه قانونی کمیته‌ها را محدود می‌کند. از طرفی مفاد دادنامه ۵۵۴ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً دلالت بر لزوم بررسی درخواست متقاضی سخت و زیان‌آور بودن شغل در کمیته‌ها در فرض تعطیلی کارگاه دارد و محدودیت در وظیفه مذکور با رأی هیأت عمومی مغایر است. ثالثاً: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی بر خلاف قانون و رأی هیأت عمومی، در شرایط عدم وجود نظر کارشناسی در زمان فعالیت کارگاه، امکان بررسی درخواست متقاضی را از کمیته‌ها سلب می‌کند. این در حالی است که باید میان عدم بررسی درخواست متقاضی و بررسی درخواست و پذیرش و عدم پذیرش آن به لحاظ فقدان ادله اثباتی سخت و زیان‌آور بودن شغل، قائل به تفکیک شد. رابعاً: مصوبه مورد شکایت منجر به تضییع حقوق بیمه‌شدگان در مواردی خواهد بود که دلایل متقنی غیراز بررسی کارشناسی مانند ابتلای به بیماری مرتبط با وظایف شغلی در زمان اشتغال به کار در کارگاه مورد ادعا وجود دارد. بنا بر مراتب، قید «لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه‌های تعطیل» جهت طرح درخواست متقاضی در کمیته‌های استانی در مقرره مورد اعتراض مغایر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۵۴ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به همین دلیل قید مذکور در مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی