رای شماره ۱۸۳۴ دیوان عدالت اداری؛ ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود حسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵  معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵  معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروههای یک و دو در سامانه کاداستر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با احترام به جایگاه والای قضات به اختصار به استحضار می‌رساند: اینجانب مسعود حسنی فارغ‌التحصیل دکتری معدن بنا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود بخشنامه فوق‌الذکر را ظلم به بخشی از جامعه می‌دانم که بر خلاف قانون و به سود منافع عده‌ای خاص به تصویب رسیده است. طبق مفهوم این بخشنامه تا اطلاع ثانونی اکتشاف و ثبت تمام محدوده‌های معدنی گروه‌های یک و دو (شن و ماسه و خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) ممنوع شده است. علت این امر هم حمایت از معدنکاران فعلی ذکر شده است. طبق مواد مشروحه ذیل این بخشنامه مغایرت قطعی با قانون دارد:

۱ـ طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ “اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده‌های معدنی بر خلاف نص صریح قانون است.

۲ـ طبق ماده ۷ و تبصره۲ قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ «هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» طبق منطوق و مفهوم این ماده دولت حق عدم صدور هرگونه مجوز کسب و کار به علت رکود و یا اشباع بودن بازار را ندارد.

۳ـ طبق ماده ۳۵ تبصره ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده‌های معدنی جدید به منظور حفظ قیمت مواد معدنی موجود نیز بر خلاف قانون است.

۴ـ به استحضار مقام قضایی می‌رساند ثبت و اکتشاف محدوده‌های معدنی گروه‌های ۱ و ۲ اغلب توسط افراد بومی و محلی و روستایی در قالب معادن کوچک انجام می‌پذیرد و موجب اشتغال زایی برای آنان می‌شود. اما با صدور بخشنامه فوق‌الذکر این روند به سود شرکت‌های بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو

موضوع: ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ در سامانه کاداستر

با سلام

موضوع ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«با عنایت به وصول و رصد نظرات صاحب نظران بخش معدن، استادان، سازمان‌های تابعه، استانداران و … در خصوص مشکلات فراگیر معادن مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ و با توجه به تعدد معادن یاد شده در سطح کشور و همچنین با امعان نظر به رکود حال حاضر معادن مذکور ناشی از رشد منفی در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جمیع جوانب و ملحوظ نمودن پیشنهادات واصله و اکیداً به منظور رونق معادن مواد معدنی گروههای ۱ و۲ موجود و فعال در کشور، مقرر گردید: ۱ـ ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ (در کل کشور) در سامانه کاداستر اجرایی گردد. بدیهی است حسب نیاز سازمانهای تابعه، امکان تعریف محدوده و واگذاری آن از طریق مزایده عمومی به صورت صدور مجوز برداشت موقت و دفترچه مشخصات امکان‌پذیر خواهد بود. ۲ـ تغییر گروه پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروههای ۴ و ۵ و ۶ به گروههای ۱ و ۲ و ۳ به هیچ عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود. (لازم به ذکر است مفاد بخشنامه شماره ۶۰/۹۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ با رعایت مفاد این بند، کماکان به قوت خود باقی است.) ۳ـ بهره برداران معادن مواد معدنی گروههای ۴ و ۵ و ۶ نیز به هیچ عنوان مجاز به ارائه درخواست ماده معدنی دوم برای مواد معدنی گروههای ۱ و ۲ و ۳ نخواهند بود. ۴ـ لازم به ذکر است مفاد این مصوبه از تاریخ صدور لازم‌الاجرا بوده و ناقض مصوبات، مکاتبات و تصمیمات پیش از این نخواهد بود.»

تذکر:

مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت‌های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرا رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن”

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی و صدور رأی هیأت عمومی هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵ قانون معادن : «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نماید.» همچنین بر اساس تبصره۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی : “هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که متضمن ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر است، خلاف موازین قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال  می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی